المصدر: جريدة الاهرام 3/8/2017

كتب ــ بدوى السيد نجيلة

استعرضت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها تقرير وزارة التنمية المحلية عن المشكلات التى تواجه المحافظات فى استكمال تنفيذ خطة إزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى تمثلت فى خمس صعوبات.

الأولي: وجود تجمعات سكنية كاملة على مساحات كبيرة ومأهولة بالسكان وبها مرافق تجعل من الصعب تنفيذ الإزالة، وفى الوقت نفسه يتعذر تقنينها لمخالفة ذلك للقانون.

 والثانية: عدم قيام جهات الولاية على تلك الأراضى بإجراءات تقنينها.

والثالثة: عدم دقة البيانات التى تحصل عليها المحافظات من جهات الولاية بالتعديات الموجودة على أراضيها مما يصعب اتخاذ اجراءات الإزالة، وتتضمن الرابعة: وجود نزاعات قضائية بين جهات الولاية وبعض المتعدين، بعضها ما زال متداولا فى المحاكم، والبعض الآخر صدرت فيه أحكام لمصلحة المتعدين، والخامسة: تعدد جهات الولاية على بعض الأراضى داخل المحافظات مما يتسبب فى وجود ثغرات تستغل لمنع الإزالة.

وطلبت وزارة التنمية المحلية فى تقريرها الذى سلمته للأمانة الفنية للجنة بضرورة التوصية بإصدار تشريعات تحدد اسلوبا مناسبا للتعامل مع المناطق السكنية الواقعة على أراض متعدى عليها، وكذلك تسمح للمحافظات بتقنين الأراضى التى لم تقم جهات الولاية بتقنينها،

كما طالبت التنمية المحلية بتوحيد جهات الولاية تحت إدارة مركزية واحدة تكون لها صلاحية اتخاذ القرار.

فى هذا الإطار قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية إن الأمر ليس مجرد إنشاء أجهزة مركزية جديدة على غرار جهات الولاية لا تملك الإمكانات الكافية لحماية أراضيها أوالقدرة على المرور الدورى لاكتشاف التعديات مبكرا، وانما الأهم هو كيف يمكن أن ندعم قدرات المحافظات فى هذا الشأن باعتبارها الأكثر قدرة على متابعة الأراضى والمواجهة السريعة لأى تعديات، لأن هذا هو الهدف الحقيقي.

وشدد جمال الدين على ان جزءا من دعم المحافظات هو تحديد اختصاصات واضحة لكل القيادات المحلية من رؤساء القرى والمدن وكذلك العمد والمشايخ وقيادات الزراعة ليكونوا مسئولين عن رصد أى تعديات فى نطاق مسئولياتهم والتعامل معها بإجراءات فعلية وسريعة مع وضع قواعد لمحاسبة المقصرين فى أداء هذه المهمة.

من جانبه كشف اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة عن أنه يتم حاليا إعداد منظومة حماية كاملة لأراضى الدولة باستخدام أحدث التقنيات العلمية والتى من خلالها ستتمكن جهات الولاية والمحافظات، ولأول مرة، من رصد التعديات التى تقع على أراضيها يوم بيوم وهو ما سيضمن التحرك السريع وإزالة التعديات فورا قبل أن تتحول الى أمر واقع.

بينما قدم اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة تقريرا عن نتائج اجتماع ممثلى البنك المركزى ووزارتى العدل والمالية حول امكانية تدخل البنوك لسداد مستحقات الدولة مقابل التقنين كقرض بضمان الأرض.